يمكن أن يميّز مفهوم العلامات التجارية القوي الشركة ومنتجاتها وخدماتها، وأن يزيد من مصداقيتها لدى المستهلكين.
مرحبا أنا ويسكي ريف وأعتقد أنك حزرت أنني أحبّ موسيقا الريف.
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة.
تأثير العلامة التجارية: هو التأثير الذي يمكن أن تفرضه العلامة التجارية على قرار الشراء للعميل، وهي مجموعة من الأصول والمتطلّبات التي يمكن أن تضيف أو تُنقِص من قيمة العلامة التجارية.
يمنح العديد من مكاتب فترة محددة يمكن خلالها للغير الاعتراض على تسجيل علامة تجارية. ويمكن القيام بإجراءات الاعتراض قبل منح العلامة التجارية أو بعد ذلك.
ويجب أن تجعل علامتك التجارية في الواقع عملية إنشاء الإعلان أسهل وذلك باستخدام دليل نمط علامتك التجارية، فأنت تعرف بالفعل كيف يجب أن تظهر إعلاناتك ونوع النسخة المراد كتابتها.
الأشخاص الأجانب الذين ينتمون إلى درب الأعضاء في أحد الاتفاقيات الدولية والتي تنتمي لها المملكة العربية السعودية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) هي وكالة الأمم المتحدة التي تخدم المبتكرين والمبدعين في أنحاء العالم، مما يضمن انتقال أفكارهم بأمان إلى السوق وتحسين حياة الناس في كل مكان.
يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في مقالات ذات صلة أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
فالكوكا كولا أكثر من مجرد مشروب غازي، وستاربكس أكثر من مجرد قهوة، وتعتبر راي بن أكثر من مجرد نظارة شمسية، والغلوسيير أكثر من مجرد منتج لإخفاء العيوب.
تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
كيف تتحدث علامتك التجارية عن منتجاتك أو خدماتك؟ هل سيكون جاداً ومهنياً أم سيكون مضحكاً ومثيراً؟
المكتب العربي للقانون يساعدك في تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل العلامة التجارية بالسعودية واختيار المشروع المناسب، وتقديم المعلومات القانونية التي تدعم النشاط التجاري الممارس والاستثمار التجاري في السعودية.
أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.